مرحوم شيخ مىفرمايند : قياس امارتين ظنيتين به باب آيتين يا حديثين متواترين مع الفارق است . و آن اينكه : در رابطه با قطعى الصدورها كه از حيث دلالت ظهورى و ظنى هستند هيچ‌گاه اصالة الظهور در احدهما قدرت معارضه با اصالة السند در ديگرى ندارد زيرا كه سند قطعى است و نتوان گفت يا بايد از خير اين سند گذشت يا از خير آن ظهور و دلالت خير سندها قطعا بايد اخذ شود . آنگاه نوبت به اصالة الظهور نمىرسد چون معلق است به نبود قرينهء معتبره بر خلاف آن ظاهر و خود قطعى السند بودن عقلا قرينه است بر رفع يد از تعبد به ظهور . و به بيان ديگر : دوران امر بين رفع يد از يكى از دو سند و صدور كه نيست چون هر دو قطعى و لا ريب فيه هستند و سندها هم معارضه و مزاحمتى ندارند همچنين دوران امر بين رفع يد از سند در احدهما و از ظهور در ديگرى هم نيست زيرا كه ظهور هرگز قابل مزاحمت با سند قطعى نيست به ناچار بايد گفت : تعارض بين دو ظهور است و براى رفع آن بايد مرتكب تأويل شده و از خير احدهما و يا كلاهما [ كه مورد نظر همين دوّمى است ] بايد گذشت اين نسبت به مقيس عليه . و امّا در ما نحن فيه اصالة الظهور در هركدام قابل مزاحمت با اصالة السند در ديگرى هست چون هر دو ظنى هستند و در عرض همند و هيچ‌كدام اولويت ندارد . و به بيان ديگر : در اينجا چند صورت متصور است : 1 - در مثل ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة هم به سندها متعبد شويم و اصالة السند را اجراء كنيم و هم به دلالتها و ظهورها ملتزم شويم و اصالة الظهور را